٣ آوریل ۲۰۲۵ – ژنو
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامهای را تصویب کرد که ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و همچنین هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب را برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید میکند.
این قطعنامه با ۲۰ رأی موافق، ٨ رأی مخالف و ١٥ رأی ممتنع به تصویب رسید.
قطعنامه A/HRC/58/L.20 که توسط کشورهایی از جمله آلبانی، آلمان، آندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، فرانسه و انگلستان حمایت میشد، نسبت به “نقض گسترده، مکرر و مستمر حقوق بشر” در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان دادن به آنچه “نقض سیستماتیک” نامیده، شده است.
در این قطعنامه همچنین نسبت به “افزایش گسترده و مستمر تعداد اعدامها” در ایران هشدار داده شده و از دولت ایران خواسته شده تا اقدامات لازم را اتخاذ کند تا هیچکس برای جرایمی که در زمره “جدیترین جنایات” نیستند یا برای جرایم ادعایی ارتکابی قبل از سن ۱۸ سالگی هپچ کس به مرگ محکوم یا اعدام نشود.
شورای حقوق بشر در این قطعنامه از توقف اجرای قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب استقبال کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته است این قانون و تمام قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز مشابه را کاملاً لغو کند.
طبق این قطعنامه، گزارشگر ویژه باید به نظارت بر تحولات وضعیت حقوق بشر، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران ادامه دهد و گزارشی را در اجلاس شصت و یکم به شورا و همچنین در اجلاس هشتادم به مجمع عمومی ارائه دهد.
همچنین هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب که پس از اعتراضات سپتامبر ۲۰۲۲ تشکیل شده بود، وظیفه دارد به تحقیقات جامع و مستقل در مورد ادعاهای نقض جدی حقوق بشر در ایران ادامه دهد و شواهد مربوطه را جمعآوری، تحلیل و حفظ کند.
قطعنامه از دولت ایران میخواهد با گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب کاملاً همکاری کند و دسترسی بدون مانع به کشور را به آنها اعطا نماید. این در حالی است که در متن قطعنامه آمده است علیرغم همکاری بین دولت ایران و گزارشگر ویژه، همچنان به گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب اجازه ورود به کشور داده نشده است.
در این قطعنامه همچنین از همکاری اخیر دولت ایران با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله بازدید معاون کمیسر عالی حقوق بشر از ایران در فوریه ۲۰۲۴ استقبال شده است.
در پایان، قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل خواسته است منابع لازم برای اجرای ماموریتهای گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب را فراهم کند.