مرکز حقوق بشر زاگرس نگرانی عمیق خود را نسبت به تصویب اخیر قانونی در مجلس شورای اسلامی ایران، در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ (۲۹ ژوئن ۲۰۲۵)، اعلام میدارد؛ قانونی که هرگونه همکاری با اسرائیل، ایالات متحده یا سایر کشورهای موسوم به «متخاصم» را مصداق «افساد فیالارض» دانسته و مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی قرار میدهد؛ مادهای که مجازات آن اعدام است.
این مصوبه که با اکثریت قاطع آراء به تصویب رسیده است، نهتنها اقدامات اطلاعاتی یا کمکهای نظامی را مستوجب مجازات مرگ میداند، بلکه هرگونه حمایت مالی، فناورانه، رسانهای یا حتی تبلیغاتی که به زعم حکومت موجب مشروعیتبخشی به اسرائیل شود را نیز شامل میشود. در ماده سوم این قانون، دامنه جرمانگاری گسترش یافته و انتقال فناوری، تجهیزات الکترونیکی، پهپاد، سلاح یا انجام اقدامات سایبری به نفع اسرائیل، در صورت انجام آگاهانه، مستوجب اعدام تلقی شده است.
همزمان، رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژهای، دستور رسیدگی «در شرایط جنگی» به اینگونه پروندهها را صادر کرده و خواستار اجرای سریع و بیاغماض احکام شده است؛ اقدامی که فضای سرکوبگرانه و موج اعدامهای دهه ۶۰ را بهطور جدی یادآور میشود.
ما این قانون را تلاشی آشکار برای قانونیسازی سرکوب سیستماتیک صداهای مخالف، از جمله دانشگاهیان، فعالان جامعه مدنی، روزنامهنگاران و کنشگران فضای دیجیتال میدانیم. در شرایطی که حتی ابراز همدلی یا بیان دیدگاههای انتقادی میتواند مصداق «همکاری با دشمن» تلقی شود، مقامات در پی ایجاد فضای وحشت و خاموشی هستند.
ما نگرانی شدید خود را نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر این قانون اعلام میداریم: خطر فزاینده بازداشتهای خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و صدور احکام اعدام بر پایه اتهاماتی مبهم یا ساختگی. در زمانی که احترام به حقوق بنیادین باید اولویت داشته باشد، این اقدام نشانهای خطرناک از بازگشت به سیاستهای قانونیشدهی سرکوب، سانسور و انزوای اطلاعاتی است.
ما خواستار لغو فوری این قانون، آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان بر اساس این اتهامات، و بازگشت به موازین قضایی منطبق با تعهدات بینالمللی ایران هستیم. آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و کرامت انسانی نباید قربانی ملاحظات امنیتی ساختگی شوند.
مرکز حقوق بشر زاگرس
