مرکز حقوق بشر زاگرس یک سازمان غیر دولتی دارای کرسی مشورتی سازمان ملل
شورای حقوق بشر
شصت و دومین اجلاس
۱۵ ژوئن – ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶
بند ۳ دستور کار
ترویج و حمایت از تمامی حقوق بشر، اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله حق توسعه
بیانیه کتبی ارائهشده از سوی مرکز زاگرس برای حقوق بشر، سازمانی غیردولتی دارای مقام مشورتی ویژه*
دبیرکل بیانیه کتبی زیر را دریافت کرده است که بر اساس قطعنامه ۱۹۹۶/۳۱ شورای اقتصادی و اجتماعی منتشر میشود. [۲۵ مه ۲۰۲۶]
اعدامهای فراقضایی، سرکوب قضایی و فرسایش حق حیات در جمهوری اسلامی ایران در فاصلهی ۱ ژانویه تا ۲۰ مه ۲۰۲۶
۱. شدتگیری کاربست مجازات اعدام
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در دسامبر ۲۰۲۵، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بهشدت رو به وخامت گذاشته است. دورهی ژانویه تا مه ۲۰۲۶ با جهشی در اجرای اعدامها با آهنگی بیسابقه همراه بوده است — بسیاری از آنها بهصورت مخفیانه و همگی در پی رسیدگیهایی بهشدت معیوب. شبکههای مستندسازی محلی تنها در ژانویه و فوریه حدود ۷۰۰ اعدام را ثبت کردهاند: ۳۴۱ مورد در ژانویه و ۳۵۳ مورد در فوریه. این ارقام برآوردهای حداقلیاند. قطعیهای ارتباطی که بهطور نظاممند از سوی مقامات اعمال میشود، مستندسازی مستقل را بهشدت محدود کرده است و شمار واقعی اعدامها در سراسر دورهی مورد گزارش بهاحتمال قوی بهمراتب بالاتر است. [۱]
حق حیات بر پایهی مادهی ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی — که ایران دولت عضو آن است — مورد حمایت قرار دارد. اگرچه مادهی ۶ مجازات اعدام را در دولتهایی که هنوز آن را لغو نکردهاند بهطور مطلق ممنوع نمیکند، اما با سختگیرانهترین بیان مقرر میدارد که این مجازات تنها برای «شدیدترین جرایم»، در پی رسیدگیهایی که بهطور کامل معیارهای دادرسی عادلانه را برآورده کند، و هرگز بهصورت خودسرانه اعمال شود. چنانکه این بیانیه مستند میکند، هیچیک از این شروط در ایران رعایت نمیشود.
۲. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ابزارسازی از اتهامات امنیتی
دادگاههای انقلاب ایران فاقد استقلال قضاییاند و زیر نفوذ فراگیر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل میکنند. این دادگاهها همچنان افراد را بر پایهی اتهاماتی محاکمه و محکوم میکنند که هیچ شباهتی به تعاریف حقوقی قابلشناسایی ندارند. عناوینی چون «افساد فیالارض»، «محاربه»، «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» بهشکلی عامدانه بازْگسترده بر هر نوع مخالفت — بیان مدنی، شرکت در اعتراضات، ارتباط با رسانههای مستقل — که مقامات خواهان سرکوب آن باشند، اطلاق میشود.
این رویکرد ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در مادهی ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مادهی ۱۱(۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده و هر دو ایجاب میکنند که جرایم کیفری با وضوح و دقت تعریف شوند. ابهام این اتهامات عارضی نیست: مقامات با تصویر کردن فعالیت مدنی متعارف بهمثابه تهدیدی وجودی برای امنیت دولت، بهانهای حقوقی برای اعدام میسازند که حقوق بینالملل آن را به رسمیت نمیشناسد و نمیتواند بشناسد. دستکم ده تن از بازداشتشدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ پیشتر بر پایهی چنین اتهاماتی اعدام شدهاند. [۲] [۵]
۳. حقوق بازداشتشدگان و زندانیان محکوم به اعدام
مستندات گردآوریشده در دورهی مورد گزارش، الگویی نظاممند از نقض حقوق بازداشتشدگان سیاسی رویاروی با اتهامات مستوجب اعدام را تأیید میکند. محکومان به اعدام از دسترسی سریع به وکیل مستقل محروم شدند، در نقض قواعد نلسون ماندلا ۶۱(۱) و ۱۱۹ که بهطور مشخص دسترسی حقوقی تقویتشده برای زندانیان محکوم به اعدام را الزامی میدانند. آنان در بازداشت طولانیمدت بدون ارتباط با جهان خارج نگاه داشته شدند، در نقض مواد ۷، ۹(۱) و ۱۰(۱) میثاق و قواعد نلسون ماندلا ۴۳(۱)(ب)، ۴۴ و ۵۸ تا ۶۳. آنان زیر فشار جسمی یا روانی بازجویی شدند، برخلاف مواد ۷ و ۱۴(۳)(ز) میثاق. و از تماس منظم با خانواده محروم گردیدند، در نقض مادهی ۱۷ میثاق و قواعد نلسون ماندلا ۵۸(۱)، ۵۹ و ۱۰۶ — که قاعدهی اخیر حمایتهایی ویژه برای زندانیان در آستانهی اعدام مقرر میدارد.
این رویهها در مجموع، هم تضمینهای عمومی ناظر بر همهی بازداشتشدگان و هم حمایتهای تشدیدشدهای را نقض میکنند که حقوق بینالملل صراحتاً برای افراد محکوم به اعدام در نظر گرفته است.
۴. بازداشت بدون ارتباط با جهان خارج و ناپدیدسازی قهری
بر پایهی تعریف گروه کاری ناپدیدسازیهای قهری یا غیرارادی، بازداشت بدون ارتباط با جهان خارج هنگامی مصداق ناپدیدسازی قهری است که دولت از پذیرش محل نگهداری یا وضعیت بازداشتشده سر باز زند. در ایران، این الگو بهطور مستمر پیش از اجرای اعدام تکرار میشود. بازداشتشدگان برای روزها یا هفتهها به مکانهایی نامعلوم منتقل میشوند؛ بستگان هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت حقوقی آنان دریافت نمیکنند. خانوادهها اغلب تنها پس از اجرای اعدام از آن آگاه میشوند، از آخرین ملاقات محروم میمانند و بازگرداندن پیکر عزیزانشان به آنان رد میشود. دستکم ۲۶ اعدام سیاسی از ۱۷ مارس ۲۰۲۶ در شرایط پنهانکاری کامل اجرا شده است — رقمی که با توجه به گسترهی قطعی ارتباطات در این دوره، تقریباً بهیقین کمترشمار از واقعیت است. [۱] [۳]
۵. تأثیر نامتناسب بر اقلیتهای قومی
مجازات اعدام همچنان با شدتی نامتناسب و مستند بر جوامع بهحاشیهراندهشده، بهویژه کردها، بلوچها و عربهای اهوازی، فرود میآید. در استانهای کردنشین، زندانیان سیاسی و کنشگران مدنی بهطور مرتب بر پایهی اتهامات مبهم امنیت ملی و در پی رسیدگیهایی که هیچ فرصت معناداری برای دفاع فراهم نمیآورد، به اعدام محکوم میشوند. خانوادهها زیر ارعاب مستمر قرار میگیرند و دربارهی ارتباط با رسانههای مستقل یا سازمانهای حقوق بشری تهدید میشوند. [۳]
در مناطق بلوچنشین، دادههای موجود نشان میدهد اتهامات مرتبط با مواد مخدر با نرخی بهمراتب بالاتر علیه بازداشتشدگان بلوچ اعمال میشود تا علیه جمعیتهای مشابه در دیگر نقاط — امری که نگرانیهای جدی و مستندی را برمیانگیزد مبنی بر آنکه پیگرد کیفری همچون بهانهای برای اعدام افراد یک جامعهی از پیش بهطور ساختاری بهحاشیهراندهشده به کار گرفته میشود. بیشتر اعدامشدگان از بسترهایی با فقر عمیق، دسترسی محدود به خدمات حقوقی و تبعیض نهادی مستمر برخاستهاند. رسیدگیها علیه آنان بهطور یکنواخت با محاکمات شتابزده، دسترسی محدود به وکیل و اتکا به اعترافات مورد مناقشه همراه بوده است. [۲] [۴]
۶. پیامدهای اجتماعی و خاموشسازی جامعهی مدنی
اثر انباشتهی اعدامهای گسترده و بازداشتهای خودسرانه بسی فراتر از افراد مستقیماً هدفقرارگرفته میرود. مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامهنگارانی که این نقضها را مستند میکنند یا به چالش میکشند، با بازداشت، پیگرد کیفری و محدودیتهای شغلی روبهرو میشوند. اعدامهای علنی — و اعدامهایی که رسانههای وابسته به دولت بازتاب میدهند — خشونت دولتی را عادیسازی میکنند و همچون ابزار بازدارندگی جمعی معطوف به کل جامعه عمل مینمایند.
خانوادههای اعدامشدگان بار ویژهای بر دوش میکشند. پیش از اعدام، بستگان محکومان به مرگ بلاتکلیفی طولانی را تحمل میکنند، بیآنکه به اطلاعات موثقی دربارهی روند پرونده یا محل نگهداری دسترسی داشته باشند. پس از اعدام نیز همچنان خاموش نگاه داشته میشوند: شهادتهای مستند از ارعاب، احضار به نهادهای امنیتی، محدودیت بر مراسم خاکسپاری و در برخی موارد اخذ اجباری تعهد به محدود کردن اظهارات عمومی حکایت دارد. خانوادههای قربانیان و مدافعان حقوق بشر همچنان با موانع عمدهای در دسترسی به اطلاعات، جبران قضایی یا هرگونه بهرسمیتشناسی رسمی نقضهای ارتکابیافته علیه عزیزانشان روبهرو هستند. [۱]
۷. بیکیفری و مسئولیت بینالمللی
با وجود گزارشهای مستمر و بهخوبی مستندشده دربارهی شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و نقض دادرسی عادلانه، هیچ تحقیق مستقل یا شفافی دربارهی مقامات دخیل در این رویهها آغاز نشده است. سازوکارهای ملی موجود، هم فاقد استقلال و هم فاقد ظرفیت لازم برای تضمین پاسخگویی واقعیاند. بیکیفری خلأیی در نظام نیست — ویژگی ساختاری آن است و همچنان به تداوم نقضهای تازه دامن میزند.
شورای حقوق بشر و دولتهای عضو باید واکنش خود را فوراً تقویت کنند. نهادهای بینالمللی ناظر به پشتیبانی بیشتری برای گردآوری، حفظ و تحلیل شواهد نقضها نیاز دارند. گزارشگر ویژه در امور اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه باید بهطور مستمر ایران را در اولویت قرار دهد — با توجه ویژه به آهنگ بیسابقهی اعدامها، کاربست نظاممند اعترافات اجباری، بازداشتهای گسترده در پیوند با اعتراضات، و آسیبپذیری مستندشدهی اقلیتهای قومی و ملی. دولتهای عضو باید از ابتکارهایی که سازوکارهای بینالمللی حقیقتیابی و پاسخگویی را تقویت میکنند، حمایت کنند. سکوت در برابر دولتی که مجازات اعدام را همچون ابزار مهار سیاسی به کار میگیرد، موضعی بیطرفانه نیست: راه تداوم این جنایات را هموار میکند.
۸. توصیهها
شورای حقوق بشر باید از مقامات ایران بخواهد بیدرنگ:
– توقفی بر اجرای اعدامها با چشمانداز لغو کامل مجازات اعدام برقرار کنند؛
– حق دادرسی عادلانه و دسترسی فوری به وکیل مستقل از لحظهی بازداشت را تضمین نمایند؛
– به کاربست اعترافات اجباری پایان دهند و دربارهی همهی ادعاهای شکنجه و ناپدیدسازی قهری تحقیقات مستقل آغاز کنند؛
– استفاده از اتهامات مبهم امنیت ملی علیه کنشگران مدنی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی را متوقف سازند؛
– حمایت مؤثر از خانوادههای قربانیان، وکلا و مدافعان حقوق بشر در برابر انتقامجویی و ارعاب را تضمین کنند؛
– دسترسی کامل و مؤثر به همهی سازوکارهای بینالمللی مرتبط با حقوق بشر را فراهم آورند و با رویههای ویژهی سازمان ملل متحد بدون قید و شرط همکاری نمایند.
متابع :
[1] Zagros Human Rights Center — documentation and reports on executions and human rights violations in Iran, 2026. [2] Local Iranian documentation networks — reports on human rights violations and testimonies from detainees’ families, January–May 2026. [3] Local Kurdish reports — political prisoners and death sentences in the Kurdish provinces of Iran, 2026, including Kurdistan Human Rights Network (KHRN). [4] Local documentation — executions in Baluchi regions and proceedings linked to drug-related charges, 2026. [5] Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI) and Center for Human Rights in Iran (CHRI) — information and analyses on political prisoners and death sentences in Iran, 2026. Available at: https://cfppi.orghttps://documents.un.org/doc/undoc/gen/g26/093/39/pdf/g2609339.pdf
