مرکز حقوق بشر زاگرس یک سازمان غیر دولتی دارای کرسی مشورتی سازمان ملل
شورای حقوق بشر
شصت و دومین اجلاس
۱۵ ژوئن – ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶
بند ۳ دستور کار
ترویج و حمایت از تمامی حقوق بشر، اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله حق توسعه
بیانیه کتبی ارائهشده از سوی مرکز زاگرس برای حقوق بشر، سازمانی غیردولتی دارای مقام مشورتی ویژه*
دبیرکل بیانیه کتبی زیر را دریافت کرده است که بر اساس قطعنامه ۱۹۹۶/۳۱ شورای اقتصادی و اجتماعی منتشر میشود. [۲۵ مه ۲۰۲۶]
خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران
۱. مقدمه
دورهی ۱ ژانویه تا ۲۰ مه ۲۰۲۶ شواهدی راستیآزماییپذیر از یک کارزار نظاممند و عامدانه رو به تشدیدِ خشونت جنسیتی به دست دولت ایران علیه زنان و دختران به دست داده است. آنچه این شورا با آن روبهروست، انباشتی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه ساختاری منسجم از سرکوب است که در آن خشونت علیه زنان همچون ابزاری آشکار برای مهار سیاسی و اجتماعی عمل میکند. با آغاز اعتراضات سراسری در اواخر سال ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی با سرکوبی جنسیتمحور و با شدتی استثنایی پاسخ داد و زنان را در تمامی عرصههای حیات مدنی هدف گرفت. این اقدامات مستلزم کنشی فوری و ملموس از سوی این نهاد است.
۲. نمای کلی: معماری حقوقی فرودستی
«قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در دسامبر ۲۰۲۴ لازمالاجرا شد، فرودستی حقوقی زنان در ایران را ژرفتر کرده است. مفاد عامدانه مبهم این قانون، پوشش «نامناسب» را جرمانگاری میکند، تعهد به اجرای آن را به کارفرمایان و مدیران آموزشی تسری میدهد و شبکههای نظارت شهروندی پدید میآورد. مجازاتها از ممنوعیت خروج از کشور و حبس تا پانزده سال، تا اعدام برای کنشگری مسالمتآمیز علیه حجاب اجباری را در بر میگیرد. این قانون بهجای حمایت از زنان، خشونت علیه آنان را قانونی میکند و چارچوبی فراهم آورده که نقضهای مستندشده در این دوره در بستر آن رخ داده است. [۳]
۳. سرکوب زنان کنشگر، متخصص و مدافع حقوق بشر
تا ۱۰ مه ۲۰۲۶، «کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران» (CFPPI) پروندهی ۶۴ زن زندانی سیاسی را مستند کرده بود که به اعدام محکوم شده یا در معرض خطر جدی حکم اعدام قرار دارند. [۱] در میان آنان پزشکان، وکلا، معلمان، مهندسان، هنرمندان، دانشجویان و مادران دیده میشوند و بازداشتهایشان سراسر کشور را از رشت تا اهواز و از مشهد تا کرمان در بر میگیرد.
از جمله موارد مستندشده: آمنه سلیمانی، پزشک و مدیر یک درمانگاه، به اتهام «افساد فیالارض» به سبب درمان معترضان مجروح با خطر اعدام روبهروست. سروناز امیری، پزشک، در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ به همین اتهام در منزلش در تهران بازداشت شد. فاطمه افشاری، کارشناس اتاق عمل و مادر کودکی هشتساله، به سبب ارائهی مراقبتهای اضطراری بازداشت شد. در منطق جمهوری اسلامی، درمان مجروحان به جرمی مستوجب اعدام بدل شده است. مژگان ایلانلو، ۵۵ ساله، مستندساز و زندانی سیاسی پیشین، در ۱۵ مارس ۲۰۲۶ در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. نگار عجم، روزنامهنگار، و نگین خاکسار، پیانیست، در پی اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شدند. بازداشت هنرمندان و روزنامهنگاران به سبب هویت حرفهایشان سرکوبی عارضی نیست: خاموشسازی عامدانهی صدای عمومی زنان است. [۱]
۴. خشونت دولتی، بازداشت خودسرانه و خشونت جنسیتی در بازداشتگاه
بازداشتهای مستندشده در این دوره با نقض نظاممند تشریفات قانونی همراه بوده است. شماری از پروندهها مصداق ناپدیدسازی قهریاند: انیسه نجاتی، مادر کودکی پنجساله، از ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ در وضعیت ناپدیدسازی قهری نگهداری میشود؛ دستا فرخی، رکسانا قنبری و خواهران مهسا و ماندانا ستوده از جمله کسانیاند که محل نگهداریشان همچنان از خانوادههایشان پنهان نگاه داشته میشود. [۱]
نجمه محمدی، ۲۳ ساله، که به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده، تحت شکنجه وادار به اعتراف شده است؛ الگویی که در پروندههای متعددی مستند شده است. منابع موثق تأیید میکنند زنانی که در ارتباط با اعتراضات و اجرای مقررات حجاب بازداشت شدهاند، در معرض خشونت فیزیکی از جمله تجاوز و آزار جنسی از سوی مأموران دولتی قرار گرفتهاند که نقض شدید ممنوعیت شکنجه به شمار میرود. [۱] [۳] نسیمه اسلامزهی در دوران بارداری بازداشت شد و از آن پس در زندان زایمان کرده است؛ همسر او در سال ۲۰۲۶ اعدام شد و خودش همراه با نوزادش در انتظار اجرای حکم اعدام است. دیانا طاهرآبادی، شانزده ساله، و سمیه نظری، او نیز کودک، هر دو در بازداشتگاهها با حکم اعدام روبهرو هستند. [۱]
۵. محدودیتهای حقوقی و نهادی تبعیضآمیز
«قانون عفاف و حجاب» نمونهای از الگویی گستردهتر از قانونگذاری تبعیضآمیز است که زنان را در همهی ابعاد زندگی روزمره در معرض اجرای قهرآمیز قرار میدهد. در دورهی مورد گزارش، زنان به سبب بیان دیدگاه در فضای مجازی، شرکت در مراسم یادبود و اظهار هویت دینی اقلیت بازداشت شدند. آذر یاهو به سبب انتشار یک استیکر در فضای مجازی با حکم اعدام روبهروست. مینو مهربانی، زنی زرتشتی، در مارس ۲۰۲۶ به سبب ادارهی یک کانال تلگرامی با محتوای دینی بازداشت شد. [۱]
رسیدگیهای قضایی علیه زنان با کوتاهی افراطی و فقدان هرگونه حمایت شکلی معنادار همراه بوده است. زهرا شهباز تبری، ۶۸ ساله، در دادگاهی که بنا بر گزارشها ده دقیقه به طول انجامید به اعدام محکوم شد. مانی فرهادی، کنشگر کرد، بدون دسترسی به وکیل انتخابی به اعدام محکوم شد. این پروندهها بیانگر ناکارآمدی تشریفات قانونی نیستند: بیانگر حذف عامدانهی آناند. [۱]
۶. خشونت علیه زنان اقلیتهای قومی و مذهبی
سرکوب مستندشده در این دوره با تقاطعیافتگی چشمگیری همراه است. زنان متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی با آزاری چندلایه روبهرویند که در آن تبعیض سیاسی، قومی و جنسیتی همزمان عمل میکند. پخشان عزیزی و وریشه مرادی، مدافعان کرد حقوق زنان، همچنان تحت احکام اعدام تأییدشده قرار دارند؛ اجرای حکم وریشه مرادی که در دسامبر ۲۰۲۵ موقتاً متوقف شده بود، در آوریل ۲۰۲۶ بار دیگر از سوی مقامات بررسی شد. [۱]
زنان بهائی بهطور نامتناسبی در میان محکومان به اعدام حضور دارند: آرشیا افشار (۱۸ ساله)، آیلین سحرگر (۲۴ ساله)، کاملیا نظری (۱۸ ساله)، شکیلا قاسمی، مهسا و ماندانا ستوده، نیتا بابانژاد و سارا سپهری تنها به سبب هویت دینیشان با اتهامات مستوجب اعدام یا با ناپدیدسازی قهری روبهرو هستند. سیده غزل شفیعی، ۲۳ ساله، از اعضای جامعهی یارسان، در ۹ ژانویه ۲۰۲۶ در منزلش بازداشت شد. فریده کتابی، سالخورده و بیمار، در مارس ۲۰۲۶ صرفاً برای وارد آوردن فشار بر دخترش — کنشگر دگرباش در تبعید در اروپا — بازداشت شد. مستندات میدانی از کشته شدن دستکم ۲۵۰ زن در جریان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ حکایت دارد، از جمله ۲۴ زن کرد و سه دختر کرد زیر هجده سال که به دست نیروهای امنیتی هدف گلوله قرار گرفتند. [۱] [۲]
۷. پیامدهای انسانی و روانی
هزینهی انسانی این سرکوب باید ثبت شود. زنان به سبب درمان مجروحان، شرکت در مراسم خاکسپاری، پرسوجو دربارهی بستگان ناپدیدشده و انتشار محتوا در فضای مجازی بازداشت میشوند. مهناز حداد کاخکی، معلم ۵۳ ساله، در ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ تنها به این سبب بازداشت شد که برای پرسوجو دربارهی سرنوشت پسرش به دادگاه مراجعه کرده بود. [۱] خانوادههایی که زیر سایهی بازداشت پنهانی و اعدام قریبالوقوع زندگی میکنند، خشونتی روانی و مستمر را تجربه میکنند که بر سوگشان میافزاید و هر راه جبرانی را بر آنان میبندد.
هدف قرار دادن عامدانهی زنان پزشک، وکیل، روزنامهنگار و هنرمند پیامی روشن به جامعهی ایران میفرستد: زنانی که مستقل میاندیشند یا بر بیعدالتی شهادت میدهند، دشمن دولت شمرده خواهند شد. این پیامد خواستهشده است، نه اتفاقی. [۵]
۸. تحلیل حقوقی
ایران دولت عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. نقضهای مستندشده در این بیانیه، تخطی نظاممند از تعهدات الزامآور ایران به شمار میروند. صدور حکم اعدام برای زنان به سبب اعتراض، ارائهی مراقبت پزشکی، باور دینی و بیان هنری، ناقض مواد ۶ و ۱۸ تا ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. شکنجه و خشونت جنسی در بازداشت ناقض مادهی ۷ است. بازداشت افراد زیر هجده سال با اتهامات مستوجب اعدام ناقض مواد ۶(۵) و ۲۴ میثاق و کنوانسیون حقوق کودک است. قانون عفاف و حجاب با مواد ۲ و ۲۶ میثاق و با هنجارهای عرفی متناظر با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ناسازگار است. الگوی توصیفشده — گسترده، نظاممند و عامدانه معطوف به زنان بهمثابه یک گروه اجتماعی — پرسشهای جدی دربارهی جنایت علیه بشریت پدید میآورد که این شورا باید فوراً به آن بپردازد.
۹. توصیهها
ما از شورا، گزارشگر ویژه در امور خشونت علیه زنان و دختران، و دولتهای عضو میخواهیم:
– خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط هر ۶۴ زن محکوم به اعدام یا در معرض خطر اعدام، بر پایهی مستندات CFPPI تا مه ۲۰۲۶، و نیز تمامی زنان بازداشتشده به سبب اعمال حقوق مورد حمایت شوند؛
– خواستار تخفیف فوری تمامی احکام اعدام صادرشده علیه زنان به سبب اعتراض، ارائهی مراقبت پزشکی، هویت دینی یا بیان شوند، از جمله احکام پخشان عزیزی، وریشه مرادی، شریفه محمدی، نسیمه اسلامزهی و نجمه محمدی؛
– ایران را به لغو قانون عفاف و حجاب و توقف تمامی اقداماتی که زنان را در معرض بازداشت، مجازات قضایی یا خشونت فیزیکی قرار میدهد، وادارند؛
– خواستار انجام تحقیقات مستقل دربارهی تمامی موارد شکنجه و خشونت جنسی علیه زنان در بازداشت، و نیز دربارهی کشتار زنان و دختران در جریان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ شوند؛
– از مقامات مصرانه بخواهند محل نگهداری و وضعیت حقوقی تمامی زنان قربانی ناپدیدسازی قهری را اعلام کنند و دسترسی آنان به وکیل مستقل را تضمین نمایند؛
– از گزارشگر ویژه دعوت کنند شواهد پشتیبان توصیف رفتار ایران با زنان بهعنوان «آپارتاید جنسیتی» را بررسی کند و سازوکارهای مقتضی پاسخگویی را توصیه نماید.
منابع :
[1] Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI) ; List of 64 women political prisoners sentenced to execution . https://cfppi.org [2] Hengaw Organization for Human Rights, Statistical report on violations of women’s rights, 8 March 2026; field reports, January – May 2026. https://hengaw.net [3] Iran Human Rights Monitor (Iran HRM) ; Annual report 2025, Part 4; monthly reports, January–May 2026. https://iran-hrm.com [4] Zagros Human Rights Center ; Documentation on gender-based violence, ethnic and religious minority women, and political prisoners in Iran, 2026. [5] Center for Human Rights in Iran (CHRI) ; Reports on mass arrests, reprisals against families, and women political prisoners, January–May 2026. https://iranhumanrights.org
لینک سند :
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g26/093/39/pdf/g2609339.pdf
