روزهای ١٤ و ١٥ دسامبر٢٠١٠، سومین کنفرانس سالیانه سازمان ملل در مورد مسائل مربوط به اقلیتها، و اینبار با موضوعیت « شرکت موثراقلیتها دراقتصاد کشورها » در مقر سازمان ملل در ژنو، با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو، دستگاههای مختلف سازمان ملل وسازمانهای غیر دولتی فعال در امر حقوق بشر تشکیل شد.
در این کنفرانس، مرکز زاگرس با حمایت سازمان « جنبش ضد راسیزم و برای دوستی مابین مللMRAP » شرکت داشته و بیانیه ای نیز قرائت شد. متن اصلی بیانیه که به زبان فرانسه و انگلیسی آماده شده بود در آرشیو وبسایت اصلی کومیساریای عالی سازمان ملل در امر حقوق بشر( www.ohchr.org) موجود می باشد.
متن اصلی بیانیه به این شرح می باشد؛
مقام محترم ریاست کنفرانس،
اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. مواد ١٥ و ١٩ قانون اساسی ایران حقوق اقلیتها را در امر انتشار و تحصیل به زبان مادری، در کنار زبان فارسی (زبان رسمی کشور)، به رسمیت شناخته است.
ایران یکی از امضا کنندگان پیمانهای بین المللی مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی ( ICCPR، از سال ١٩٧٥ ) می باشد که اذعان میدارد « در کشورهایی که دارای اقلیتهای ملی، دینی و زبانی هستند، حقوق خصوصی هر شخص وابسته به این اقلیتها نقض نخواهد شد، آنها حق برخورداری از فرهنگ خاص خود را دارند، فرائض دینی ویژه خود را اجرا کنند یا زبان مخصوص به خود را به کار گیرند ». این بدان معناست که کشورهای امضا کننده حق ممانعت از بکارگیری زبان مختص به اقلیتها را ندارند، همچنین حکومتها موظفند امکان شرکت هر یک از اعضای اقلیتها را در تشکلات سازمانی، تحصیل به زبان مادری، و بدور از هرگونه تبعیضی، اجرای فرائض دینیشان فراهم آورد.
اما تا به امروز، اقلیتهای ملی و آئینی در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد بی توجهی قرار گرفته اند. سهمشان در تصمیمگیری ها و انتخابشان برای مناصب عالی حکومتی در کمترین سطح ممکن قرار دارد، و در زمینه های سیاسی و اقتصادی کشور به انذوا کشانده شده اند.
ملت کرد در ایران، به سبب درخواست حقوق اولیه اجتماعی و فرهنگی خود، همیشه مورد بی اعتمادی بوده و درانذوا قرار داده شده است. تا به امروز، پروژه ای قابل بحث جهت پیشبرد توانایی ها و پوتانسیلهای موجود در مناطق کردنشین اجرا نشده است. پروژه های اقتصادی در این مناطق زیر کنترل شدید حکومت بوده و به علت تعقیب سیاست ویژه، به ندرت پروژه ای مفید مگر در راستای همان سیاست حکومت در این مناطق اجرا شده اند.
حکومت به هر نحوی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی مشکل آفرینی کرده، چوب لای چرخشان میگزارد. آمارهای رسمی، به وضوح نابرابریها در بخش سرمایه گذاری افتصادی را آشکار کرده و مدرک انکارناپذیر در منذوی سازی عمدی مناطق کردنشین می باشند.
تا به امروز، یک سیستم بانکی موثر و امکانات حمایتی جهت سرمایه گذاری در مناطق کردنشین ایران وجود ندارد. همچنین به علت قبضه شدن اقتصاد در دستان سپاه پاسداران، و بدون حضور پروژه ای موثر در راستای سرمایه گذاری در این مناطق، بخش خصوصی کاملا محدود شده است.
وضعیت حقوق بشر در ایران و به خصوص در مورد کردها پیشرفتی به خود ندیده است. بدور از چشمان مطبوعات، دستگیری های خودسرانه، دادگاههای فرمایشی و اجرای احکام سنگین، علیه آشتیخواهان کرد ادامه دارد.
رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، آقای محمد صدیق کبودوند، سوای بیماریشان، به ١١ سال حبس محکوم شده و هم اکنون در زندان هستند. حداقل ١٥ فعال دیگر کرد، در خطر اعدام قرار دارند.
ما از قدرتمداران ایران می خواهیم؛
همه زندانیانی را که قصد بهره گرفتن از حقوق آزادی بیان و تشکیل تجمعات آشتیجویانه خود را داشته اند آزاد نمایند
اجازه تحقیقی مستقل و شفاف برای کلیه قربانیان شکنجه و آزارها را، جهت شناسایی و محاکمه عوامل این گونه رفتارها بدهند
مواد ١٥ و ١٩ قانون اساسی ایران که حقوق اقلیتهای ملی را جهت انتشار و تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی به رسمیت می شناسد، اجرا نمایند
مکانیزمی جهت مشارکت اقلیتهای تشکیل دهنده کشور ایران در امر تصمیگیری های اجتماعی-اقتصادی مربوط به خودشان برقرار نمایند.
با تشکر دوباره
مرکز زاگرس برای دمکراسی و حقوق بشر
ژنو ١٥ دسامبر ٢٠١٠
