٤٥ منظمة سورية ودولية تطالب بإنهاء معاناة سكان عفرين ووقف الانتهاكات اليومية بحقهم وإعادة المشردين قسراً وتسليم إدارة المنطقة إلى مجلس مدني مستقل من الأهالي.
بتاريخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٠، هزّ انفجار عنيف مدينة عفرين، حصد أرواح ما لا يقل عن ٦٠ شخصاً؛ غالبيتهم العظمى من المدنيين الأبرياء، وخلف عشرات الجرحى وعددا من المفقودين، إضافة إلى خسائر مادية فادحة، في حصيلة تُعتبر الأسوأ منذ احتلال المنطقة عسكرياً من قبل الجيش التركي وفصائل من “الجيش الوطني السوري/المدعوم من تركيا” في شهر آذار/مارس ٢٠١٨.
على مدار الأشهر والسنوات التي تلت احتلال المنطقة، شهدت منطقة عفرين آلاف الانتهاكات بحق سكانها الأصليين من الكورد السوريين، تنوعت ما بين الاستيلاء على ممتلكات السكان وهو ما وثقته منظمة هيومن رايتس وتش، وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والنهب والسلب وهو ما وثقته منظمة العفو الدولية. وقد أكدّ لجنة التحقيق الدولية المشكّلة من قبل الأمم المتحدة استمرارية هذه الأنماط من الانتهاكات في تقريرها الأخير الصادر في كانون الثاني الفائت، مشيرة إلى ارتكاب الجماعات المسلّحة المنضوية تحت مظلّة “الجيش الوطني” جرائم حرب وانتهاكات تتعلق بالحق في الملكية.
إن الانتهاكات التي ارتكبت ومازالت تُرتكب في عفرين، هي جزء من سياسة تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي واسع في المنطقة وتغيير هويتها وبُنيتها السكانية، حيث تشير الأرقام التي أوردتها مصادر متطابقة (محلّية وسوريّة) إلى حركة تشريد قسرية أدت إلى نزوح أكثر من ٦٥ % من سكان المنطقة الأصليين بعد عملية “غصن الزيتون” العسكرية التي شنتّها تركيا، في حين كانت المنطقة نفسها تحوي عشرات الآلاف من النازحين داخلياً من مناطق سوريّة مختلفة قبل الغزو.
إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان، إذ تستنكر وتدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في عفرين خلال شهر رمضان المبارك؛ تدعو إلى محاسبة المتورطين؛ أياً كانت الجهة التي تقف وراء هذا التفجير، وتطالب المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي والجامعة العربية وحلف الناتو بما يلي:
- اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان المدنيين في عفرين، ومساءلة الحكومة التركية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك مسؤوليتها الأساسية كقوة احتلال. علاوة على ذلك، يجب ضمان سلامة السكان ومراقبة حالات التهجير القسري، بالإضافة إلى ضمان عودة السكان الأصليين إلى منازلهم، ووقف الاستهداف العرقي الواسع النطاق “التتريك” عن طريق تغيير أسماء المواقع والقرى ومواقع التراث الثقافي في المنطقة.
- اتخاذ إجراءات فورية من أجل إخراج الفصائل المتطرفة من عفرين وضمان عودة جميع النازحين الذين أجبروا على مغادرة المنطقة وإعادة الممتلكات المسلوبة وتعويض المتضررين والحفاظ على هوية المنطقة.
- استصدار قرار أممي يلزم الحكومة التركية بإنهاء احتلالها لجميع المناطق السوريّة ضمن جدول زمني محدد.
- ضمان الملاحقة القضائية لجميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين، والتعهّد بتعويض المتضررين بدون أي تمييز.
المنظمات الموقعة.